به نقل از «مهر»

۶ عامل اصلی که موجب شد سند چشم انداز ۲۰ ساله محقق نشود

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۷۱۸۴۱

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نجفی عرب امروز در دومین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: دولت در اردیبهشت ۱۴۰۲ از برنامه توسعه هفتم که دو سال نیز تدوین آن به تعویق افتاده بود، رونمایی کرد. در این سند رشد اقتصادی در برنامه سالانه ۸ درصد در نظر گرفته شده و رشد تشکیل ناخالص سرمایه گذاری نیز ۲۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۶ درصد پیش بینی شده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: در برنامه هفتم همچنین رشد موجودی سرمایه ۶.۵ درصد، رشد اشتغال معادل یک میلیون در سال یا ۳.۵ درصد، متوسط نرخ تورم در پایان برنامه هفتم ۹.۵ درصد، رشد بهره وری کل در واحد تولید که ۳۵ درصد سهم رشد اقتصادی را تشکیل می‌دهد ۲.۸ درصد و متوسط رشد نقدینگی در هر سال ۲۰.۴ درصد و در پایان برنامه نیز ۱۳.۸ درصد در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: متوسط رشد صادرات نفتی در برنامه هفته توسعه ۱۲.۴ و غیرنفتی ۲۲.۶ درصد و متوسط رشد واردات کالا ۱۶.۲ و همچنین رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۴ و متوسط نسبت درآمدهای عمومی به هزینه‌ای ۹۴ درصد و متوسط نسبت درآمدهای هزینه‌های عمومی به هزینه‌ای در سال پایان برنامه توسعه هفتم ۱۰۰ درصد تعیین شده است.

جزئیات رشد اقتصادی در برنامه هفتم

نجفی عرب اظهار داشت: برای رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه برنامه ریزی شده است تا این رشد از ۵.۵ درصد رشد بخش کشاورزی و ۱۳.۳ درصد رشد حوزه نفت و همچنین رشد ۱۱.۸ درصد معدن و ۸.۵ درصدی صنعت محقق شود.

وی افزود: برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه همچنین تحقق طرح های آب‌، برق و گاز باید به‌صورت متوسط ۸.۱ درصد و حمل و نقل انبارداری ۹.۷ درصد و متوسط رشد تحقق ارتباطات ۱۰.۹ باشد که در مجموع برای تحقق رشد در این بخش ها بطور متوسط به میزان ۶۰ هزار همت سرمایه‌گذاری نیاز است.

نجفی عرب همچنین به برنامه سند چشم انداز ۲۰ ساله اشاره کرد و گفت: برنامه هفتم توسعه، چهارمین برنامه از سند چشم انداز ۲۰ ساله است که بر اساس آن مقرر شد که رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد باشد و اقتصاد کشور در مقایسه با سایر کشورها منطقه رتبه اول را به‌دست آورد که در برنامه سند چشم انداز مقرر شده بود با رفع موانع تولید و بهبود بهره وری ۳ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی را از بهره وری حاصل کنیم.

وی اظهار داشت: بنابراین دولت در ابتدای برنامه هفتم توسعه، نتایج حاصل از سه برنامه قبلی در سند چشم انداز ۲۰ ساله را عنوان کرده که بر اساس اعلام دولت رشد اقتصادی در طول ۳ برنامه گذشته سالانه حدود ۱.۸ درصد بوده است و بهره وری عوامل تولید در طول دو دهه گذشته رشد منفی داشته است.

علت عدم دسترسی به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس عوامل داخلی و بین المللی عدم دستیابی به اهداف برنامه چشم انداز ۲۰ ساله را اعلام کرده است، گفت: حدود ۱۴.۶ درصد دلیل عدم اجرای برنامه مربوط به عدم تسهیل امور مربوط به بخش خصوصی است، همچنین حمایت ناکافی از بخش خصوصی، طولانی بودن فرآیند اخذ مجوزها و نبود یا کمبود نیروی متخصص، مشکلات اخذ تسهیلات از بانک‌ها و صندوق توسعه ملی، شرایط بین المللی و موانع خارجی و عدم وجود زیر ساخت در جهت ارائه خدمات الکترونیکی مناسب از جمله عوامل داخلی عدم دسترسی به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله عنوان شده است.

وی افزود: شرایط بین المللی و موانع خارجی ۷.۸ درصد و مشکلات اداری سهم ۲۹.۵ درصدی در رسیدن به سه برنامه قبلی سند چشم انداز ۲۰ ساله داشته است.

نجفی عرب با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه به زودی توسط دولت تقدیم می شود، گفت: لازم است تا عواملی که به عنوان عوامل عدم موفقیت و دستیابی در برنامه های گذشته توسط مرکز پژوهش ها عنوان شده است مورد توجه قرار گیرد و این موانع رفع شود تا در برنامه هفتم توسعه که در واقع چهارمین برش از سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور است با عدم دستیابی با اهداف مواجه نشویم.

کد خبر 5809101 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران برنامه هفتم توسعه سند چشم انداز بورس وزارت راه و شهرسازی قیمت خودرو خودروسازان اجاره بها قیمت دلار برنامه هفتم توسعه بازار سرمایه رهن و اجاره مسکن آخرین قیمت سکه و طلا بانک مرکزی ایران واردات خودرو وضعیت ترافیکی جاده ها سند چشم انداز ۲۰ ساله برنامه هفتم توسعه برنامه هفتم درصد و متوسط رشد اقتصادی متوسط رشد بهره وری نجفی عرب ۸ درصد ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۷۱۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات ۴۱۲ نقطه حادثه خیز پرتصادف مرتفع شد/ پیش‌بینی ۴ میلیون زائر برای اربعین امسال

سردار هادی هادیانفر معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در برنامه صف اول حاضر شد و به سوالاتی پاسخ داد.

هادیانفر گفت: در ۵ مولفه‌ای که برای سوانح وجود دارد، هر کدام نقش خود را دارند، اما گزارشات سازمان بهداشت جهانی بر روی عامل انسانی بیشتر تاکید می‌کند. در بعضی از گزارشات ۵۴ درصد و در برخی مطالعات ۹۲ درصد عامل انسانی را عامل جلوگیری از وقوع حوادث می‌دانند.

او افزود: آنچه که در قانون ما وجود دارد، ۳۲ دستگاه در حوزه پیشگیری و کاهش سوانح نقش دارند. آنچه که می‌تواند در رأس آنها این کار را مدیریت کند، شورای عالی مدیریت حمل و نقل است که از دستگاه‌ها وظایفشان را مطالبه کند. در برنامه ششم کاهش ۳۶ درصدی تصادفات را تدوین کردند. در برنامه هفتم کاهش ۵۰ درصدی در طول برنامه تدوین شده و دولت مکلف است در ۶ ماهه اول برنامه، کاهش ده درصدی را تدوین کند.

هادیانفر ادامه داد: فرهنگ سازی نیز در این زمینه مهم است. به عنوان مثال طرح همیار پلیس که در گذشته اجرا شد، بر اساس مطالعات ۱۸ درصد در کاهش سوانح اثر گذاشت. نهادینه شدن کمربند ایمنی و موارد ایمنی دیگر در نتیجه همین پویش است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در نقاط شهری و برون شهری ۵۲۰۰ نقطه حادثه خیر در کشور داریم، گفت: ۳۲۰۰ مورد از این تعداد مربوط به جاده‌های کشور، ۵۳۰ هزار کیلومتر طول راه‌های کشور و ۲۹۰ هزار کیلومتر راه‌های اصلی است. میزان تردد نیز به ۴۰ میلیون وسیله می‌رسد و رابطه تردد و تصادف نیز متقابل است.

او افزود: ۸۸۷ نقطه پرتصادف از بین کل نقاط حادثه خیز پرتصادف شناسایی شدند و تاکنون ۴۱۲ مورد آنها تاکنون مرتفع شده و ۴۷۵ مورد آن باقی مانده که از اولویت‌های امسال ما است. یکی از عواملی که در دهه ۸۰ باعث شد میزان تصادفات و مرگ‌های ناشی از سوانح کاهش پیدا کند، واردات خودرو‌های باکیفیت بود که باعث شد خودروسازان داخلی هم به سمت افزایش کیفیت بروند.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی درخصوص عدم تحقق پیش‌بینی‌های برنامه ششم در توسعه ترانزیت گفت: در دولت‌های گذشته به این بخش خیلی توجه نشد. کشور‌هایی که مسیر اصلی آنها کشور ما بود، اکنون از مسیر‌های جایگزین استفاده می‌کنند. در حال حاضر به آن پیش‌بینی پذیری که برای گیرنده خدمات مورد نیاز است نرسیدیم و حتما باید این اتفاق میسر شود تا صاحب بار با این اطمینان و تخمین هزینه از مسیر کشور ما عبور کند.

او در خصوص تدابیر برای جابه‌جایی‌های مربوط به راهپیمایی اربعین گفت: یکی از مهمترین مسائل ما ناترازی ناوگان نسبت به زائرینی است که در اربعین داریم. پیش‌بینی می‌کنیم امسال به مرز ۴ میلیون زائر برسیم. از این تعداد بخش زیادی از خودروی شخصی و برخی از ناوگان عمومی استفاده می‌کنند. یکی از مواردی که از طرف عراقی نیز خواسته شد این بود که خودرو‌های ما بتوانند با تمهیداتی که در نظر گرفته شده وارد خاک عراق شوند. همچنین ۱۵۰ میلیون یورو به واردات خودرو اختصاص داده شد که ۲ هزار دستگاه زیر ۵ سال کارکرد را وارد کشور کنند که امیدواریم به اربعین برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی